«وضعيت اضطراري» ايران را دريابيم !

يزدان حاج حمزه

فشارتحريم خارجي وفشارتورم وبيكاري درايران ، براثرحاكميت سوء و ناهنجاررژيم ولايت فقيه ، به طوركمي وكيفي ،روندي فزاينده پيداكرده است . تغييركمي وكيفي اين فشار دوجانبه( خارجي وداخلي)،طي يكي دو ماه اخير، به حدي محسوس شده كه رفتارسياسي هيأت حاكمه اين رژيم ورفتار مالي صاحبان اندوخته مالي در ايران را از « وضعيت عادي » خارج كرده وبه سمت « وضعيت اضطراري » سوق داده است. برقراري «وضعيت اضطراري » درايران ،مثل برقراري «وضعيت جنگي »است واگرادامه يابد ، مي تواند وضعيت اقتصادي ، اجتماعي وسياسي ناپايدار قبلي را ازتعادل خارج كند و تحولات غيرمنتظره و ناگهاني را پديد آورد .ازاين روي دراين شرايط جاي آن دارد كه بيش ازپيش وضعيت ميهن خود را زيرنظر بگيريم و به طورخاص نشانه‌ها وشاخص هاي « وضعيت اضطراري » درايران را مورد تعمق وتوجه قراردهيم اين نشانه‌ها به طور مشخص درسه عرصه بارزشده است :1- تغييركيفي تحريم طرف خارجي 2- تغيير اضطراري وواكنشي رفتار رژيم 3- تغييررفتارمالي صاحبان اندوخته درايران الف - تغيير كيفي تحريم خارجي نشانه هاي متعددي گوياي آنند كه، طرف خارجي درگير با جنبه نظامي فعاليتهاي اتمي وتروريسم برون مرزي اين رژيم ،به ناچار ودرشرايطي اضطراري به سمت برخوردي جدي تر با خطربين المللي رفتار هسته اي – تروريستي رژيم ولايت فقيه، ، متمايل شده است.اين تمايل پس ازسالها مماشات وسازشكاري با رفتار بين المللي « نا مطلوب » اين رژيم، ودرحالي صورت مي كيرد كه هنوز درب اين سياست را گل نگرفته اندو هنوز درعمل به اين واقعيت نرسيده اند كه تقلاي آن‌ها براي تغيير رفتار بين المللي نامطلوب رژيم تغييرناپذير ولايت فقيه،فقط با تغييراين رژيم و پاك شدن صورت مسأله ،به نتيجه خواهد رسيد . با اين وجود اگر طرح هاي مربوط به تشديد وتحول كيفي تحريم ها به اجرا گذاشته شوند نشانه آنست كه قدرتهاي جهاني ، نمي خواهند باعوارض منطقه اي وبين المللي مجهز شدن رژيم ولايت فقيهي حاكم برايران به بمب اتمي روبروشوند . شوا هد جديد زيربرتغيير كيفي تحريم خارجي دلالت دارند: 1- تحريم خريد نفت وتحريم با نك مركزي ايران دردست بررسي دولتهاي اروپا يي وآمريكا قرارگرفته است پس ازتحريم بانك مركزي ايران توسط انگليس ، پيشنهاد دولت فرانسه براي تحريم بانك مركزي وقطع خريد نفت ازايران توسط 27 كشورعضواتحاديه اروپا ، روي ميزمذاكرات دولتهاي عضو اين اتحاديه قرارگرفته است. حتي اگر يكي ازاين دوفقره تحريم ، مثلاً تحريم بانك مركزي ايران كه سناي آمريكا نيزبه آن رأي داده ، درنشست ژانويه سال 2012 شوراي وزيران اتحاديه اروپا به تصويب برسد، مي تواندعرصه دادوستدمالي ايران با كل جهان را تنگتركند و به طورخاص خريد نفت ايران توسط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را مختل كند و حدود 18 درصد از درآمد نفتي سالانه حدود يكصد ميليارد دلاري رژيم ايران را كاهش دهد .( البته مشروط برآنكه سايرمشتري هاي نفت ايران جاي خالي تحريم اروپايي ها را پرنكنند ). اتحاديه اروپا با پرداخت بها بايستي به سمت تحريم خريد نفت ويا تحريم بانك مركزي ايران برود درصورت قطع خريد نفت ايران دوفقره مشكل مالي را بايد حل وفصل كند : اولادرحالي كه اغلب كشورهاي اروپايي با بحران كسربودجه وركود اقتصادي دست به گريبانند بايد بارمالي واثرركودي ناشي ازافزايش قيمت نفت بر اثرقطع خريد نفت ايران وهمچنين بارمالي ناشي ازانجام تغييرات لازم براي جايگزين كردن مصرف نفت خام ايران دربرخي از پالايشگاهها اروپايي را متحمل شوند . ثانيا به طورخاص وضع استثنايي مهمترين خريداران اروپايي نفت نسيه وبالنسبه ارزان ايران،يعني ايتاليا واسپانيا ويونان را، كه بيشترين مشكل را درايجاد بحران بدهي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ، به وجود آورده‌اند را اسروسامان دهند با اين وجود به گفته مقام مسؤل وكميسرامورانرژي اتحاديه اروپا، همه كشورهاي عضواين اتحاديه به طوراصولي با تحريم خريد نفت ايران موافقند ومشغول بررسي الزامات اجراي آن هستند .اين مقام ضمن اعلام اين خبر خواستار همراهي وهمكاري روسيه وآمريكا با اين تصميم اتحاديه اروپا شده است . همكاري روسيه دراين زمينه صرفاً به اعلام سمبليك موافقت باتحريم نفتي اروپا محدود مي شود . زيرا با آنكه روسيه نفتي ازايران خريداري نمي كند، نشاندادن موافقت اين عضوصاحب وتودرشوراي امنيت سازمان ملل با تحريم نفتي ايران ،اهميت سياسي بالايي دارد اما معناي انتظار اتحاديه اروپا از آمريكا براي همراهي با تحريم نفتي ايران اين است كه دولت آمريكا علاوه آنكه معامله نفتي شركتهاي آمريكايي وداد وستد مالي بانكهاي اين كشور با ايران را تحريم كرده قوانيني را به اجرا درآورد كه ناظر برمجازات شركت هاي غيرآمريكايي است كه مي خواهند هم با آمريكا داد وستد نفتي ومالي داشته باشند وهم با رژيم ايران . آمريكا ، به اعتبارآنكه پيشتازتحريم رژيم ايران بوده ،اگراتحاديه اروپا تحريم نفتي ويا تحريم دادوستد مالي با بانك مركزي را به اجرا درآورد ، دستش براي مجازات شركتهاي آسيايي كه با اين كشور معامله دارند ونمي خواهند در تحريم نفتي ويا مالي رژيم ايران شركت كنند ، واز جمله شركتهاي چيني ، بازخواهد شد . . 2- شركتهايي كه تا به حال تن به تحريم رژيم ايران نمي دادند،خودرا براي پيوستن به اين تحريم آماده مي كنند سرسخت ترين شركتهاي مخالف تحريم بازار ايران كه برخي از شركتهاي دولتي چيني و شركتهاي سويسي بودند ، درشرايطي كه آمريكا واروپا به سمت تحريم هاي كيفي رژيم ايران متمايل شده‌اند ، خود را براي پيوستن به تحريم اين رژيم آماده مي كنند . شاهد مثال اين واقعيت برخورد جديد شركت مخابراتي بزرگ چيني موسوم به شرکت هوآوی (Huawei) است . اين شركت سازنده تجهيزات مخابراتي با انتشار بیانیه‌ای بر روی وب‌سایت خود نوشت که «به خاطر پیچیده‌تر شدن فزاینده اوضاع» از فعالیت خود در ایران می‌کاهد. لازم به يا دآوري است كه اين شركت چيني طي سالهاي اخير درزمينه «کمک به حکومت ایران برای ردیابی مکان مخالفان» همكاري داشته و به تازگی قراردادی را با بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه در ایران امضا کرده که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امکان خواهد داد تا افراد را بر اساس محل تلفن همراه آنها ردیابی کند.(وال استريت ژورنال 27 اكتبر2011 ) این شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی که در حدود یک هزار کارمند در ایران دارد از سال ۱۹۹۹ در بخش ارتباطات ایران حضور مؤثری داشته است. شركتهاو بانكهاي سويسي كه از ديربازدربازار ايران فعاليت داشته وجزء سرسخت ترين شركتهاي تحريم شكن بودند نيز ،پيرو مصلحت انديشي دولت فدرال سويس شده‌اند و،طي ماههاي اخير تغيير رويه داده‌اند. سويس روز 18 نوامبر 2011 ، تعداد 111 مؤسسه و 5 كارگزار ديگر رژيم ايران را درليست سياه تحريم خود قرار داد .اين دولت ، پيش ازاين آن بخش از شركت هاي سويسي را كالاهاي با مصرف دوگانه نظامي وغيرنظامي به ايران صادر مي كردند را، از معامله با ايران منع كرده بود . ب- واكنش هاي جديد وبي سابقه رژيم ا يران رژيم ايران سرايت تحريم بانكي ونفتي از آمريكا به اروپا را بسيارجدي گرفته ونسبت به آن واكنش هاي باز دارنده گوناگون نشان داده است .سواي رجزخواني هاي جنگي، به طور مشخص تا به حال سه فقره واكنش عملي معنا دار نسبت به اين تحريم هاي جديد نشان داده است : ازيكسواقدام دولت انگليس درتحريم بانك مركزي ايران وقطع دادوستد بانكي با ايران را « اعلان جنگ » تلقي كرده و به هواي ترساندن دولت انگليس پاسخ اورا با «تجاوزجنگي » به سفارتخانه اين كشوردرتهران داده است ازسوي ديگراحمدي نژاد با ژست مذاكره طلبانه به ميدان درگيري آمده ومدعي است كه گسترش تحريم ها به تحريم بانك مركزي وتحريم خريد نفت، راه را برمذاكره با گروه 1+5 مي بندد او با اين ژست سوداي آن دارد كه،مذاكره طلبان مخالف گسترش تحريم همچون روسيه وچين را به عرصه مقابله فعالتر با اروپا بكشاند .همراه با اين اقدام ها، مقامات امنيتي رژيم نظيربروجردي رييس كميسيون امنيت مجلس به تركيه اعزام شده‌اند تا با توسل به تطميع وتهديد تلاش «جو بايدن »معاون رييس جمهور آمريكا درسفر به تركيه را خنثي كند و و مانع آن شوند كه تحريم شكني هاي تركيه ، كه تا به حال راه نفس ومجرايي براي دورزدن تحريم ها بوده ، متوقف شود . بنا براين تا آنجا كه به رژيم ايران برمي گردد .عجالتا ازادعاي قبلي خود مبني بربي اثر بودن تحريم ها دست برداشته وتقلا مي كند به هرحيله جلوي تحريم بانك مركزي و تحريم نفتي را بگيرد ج – هجوم صاحبان اندوخته هاي ريالي به سمت خريد ارز وسكه طلا افزايش قيمت ها بر ا يران طي ماههاي اخير به قدري سرعت گرفته كه به گزارش مركزآمار ايران نرخ تورم رسمي سالانه در آبان‌ماه ۹۰ به عدد 24،8 درصد رسيده ، حال آنكه آهنگ افزايش قيمت ها ونرخ تورم رسمي ، طبق آخرين شماره نماگرهاي اقتصادي مركز آمار، در فروردين ۹۰ رقم 13،2 بوده است . ( سايت الف وابسته به رييس مركزپژوهش هاي مجلس ). اين فضاي به شدت تورمي( فضايي كه طي 8 ماه سال 90 نرخ تورم را87 درصد بالا مي برد ) با ركود اقتصادي شديدي در كشور همراه است . ركود اقتصادي جمعيت بيكاران كشور را به طوري افزايش مي دهد كه، حتي با شاغل به حساب آوردن كساني كه يكساعت درهفته كارمي كنند ! نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 ساله را درتابستان سال 90 ، به 22.5 درصد جمعيت فعال اين گروه سني رسانده است (خبرگزاري حكومتي مهر ). دراين فضا ودرشرايطي كه رسوايي فساد مالي بي حد ومرز رژيم عالمگير شده ويا غيگري رژيم درتداوم فعاليتهاي هسته اي اش ، تحريم بازارايران را به طوركيفي متحول كرده ، به طور منطقي بي اعتمادي و اضطراب برذهنيت صاحبان اندوخته هاي پولي حكمفرما شده است . بخش اعظم نقدينگي بيش از300 هزار ميليارد توماني كشور دردست اقليت كوچكي قرارگرفته و متمركزشده است كه به طور منطقي نگران حفظ ارزش اندوخته هاي ريالي و انتقال احتمالي آن به كشورهايي كه فضاي امن تري ازايران دارند ،هستند . هجوم كم سابقه اخير خريداران به بازار ارز وسكه طلا ، عمدتا، دراين راستا صورت مي گيرد. صاحبان مضطرب بخش مهمي از اندوخته هاي ريالي، اندوخته خود را ازبانكها وبازاربورس خارج كرده وبه اندوخته ارزي وطلا تبديل مي كنند تا درفضاي به شدت تورمي ايران مانع افت ارزش وافت قد رت خريد آن شوند . بنا برگزارش منابع داخلي، بانك مركزي براي پاسخ به تقاضاي فزاينده داخلي ارزحدود 16 ميليارد دلار به بازار عرضه كرده است . با اين و جود تقاضاي ارز به حدي بالا رفته كه قيمت دلارازبهارسال جاري تاكنون حدود 30 درصد بالا رفته ودربازارآزاد به قيمت 1340 تومان معامله شده است ( 20 آذر1390 ) قيمت يورو نيز به همين نسبت بالا رفته و درهمين روزبه 1830 تومان رسيده است . ازسوي ديگر براي مقابله با افزايش قيمت در بازار سكه طلا ، بانك كارگشايي هر روزبا قيمت رسمي (حدود 600 هزارتومان براي هر سكه بهار آزادي ) سكه به فروش مي رساند . تفاوت قيمت اين سكه هاي دولتي با بازار آزاد به حدي است كه برخي از واسطه ها شبها را درمقابل بانكي كه اين سكه ها را توزيع مي كند مي خوابند تا صبح اول وقت بتوانند در جلوي صف سكه به قيمت دولتي بخرند . با اين وجود دولت نتوانسته با اين اقدام « حباب قيمت » سكه را بشكند وقيمت بازار آزاد آنرا پايين بياورد . نتيجه گيري درك و دريافت اوضاع وخامتبارايران ايجاب مي كند كه با مايه گذاري بيشتري درجهت برطرف كردن ريشه سياسي اين اوضاع ، كه حاكميت ديني – نظامي ولايت فقيه باشد ، گام برداريم .حداقل مايه گذاري موثربراي اين ريشه كني آنستكه به آنهايي كه همه هستي وزندگي خودرا وقف اين كاركرده اند ، همراهي كنيم .روا نيست كه ايران ما بيش ازاين ويران شود . ايران را دريابيم